سلمان الحوطي

خطّة التعافي الاقتصادي.. فترة الانطلاقة الحقيقية

ستشهد مملكة البحرين في الفترة القادمة خطة تعافٍ اقتصادية كبيرة تنفيذًا لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، تواصل الجهات المعنية في مختلف القطاعات إطلاق استراتيجيات عملها الطموحة والواعدة وذلك في إطار خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها الفريق الحكومي في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021.
تتمحور هذه الخطة على 5 أولويات، هي كالآتي:1. خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمـــل.
2. تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمــارات.
3. تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
4. تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطـــي.
5. تعـــزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
تتمحور الاستراتيجية حول جملة من الركائز، هي: الواجهات والأنشطة البحرية، سياحة الأعمال، السياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، السياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية، كما تعتمد استراتيجية قطاع السياحة على 4 أولويات، هي تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة.
من وجهة نظري الشخصية ان إطلاق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026 التي تستهدف عدة محاور أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع كمية الشحن بالميناء إلى مليون حاوية، وفي المطار إلى مليون طن متري بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوجهات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول عام 2025، وجعل البحرين ضمن أفضل 3 دول إقليميًا و20 دولة عالميًا، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030 سيجعل مملكة البحرين تخطو بشكل كبير ومتقدم في المجال الاقتصادي.
في مقــابل ذلك تم الإعلان بتاريخ 24 نوفمبر 2021 عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وهي جملة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وتشمل تخطيط خمس مدن جديدة هي، مخطط منطقة فشت الجارم، ومخطط منطقة جزيرة سهيلة، ومخطط منطقة فشت العظم، ومخطط منطقة خليج البحرين، إلى جانب مخطط منطقة جزر حوار.
وتشمــل هذه المشاريع الاستراتيجية كذلك مشاريع البنية التحتية والاتصالات، وهي مشروع جسر الملك حمد، ومشروع مترو البحرين، ومشاريع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية، ومشروع الشارع الشمالي، وكذلك مشاريع قطاع الصناعة، هي منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، ومشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو»، وإنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتضمــن هذه المشاريع أيضًا على مشاريع في قطاع السياحة، هي مشروع تطوير بلاج الجزائر «المدينة السياحية»، ومشروع منتجع جميرا خليج البحرين، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، ومشروع المدينة الجنوبية، وفندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز، وفندق فيدا مراسي البحرين وفيدا رزيدنسز، ومراسي جاليريا، وكذلك مشاريع في قطاع التعليم، هي مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، ومشروع كلية الهندسة بجامعة البحرين.
كمـا تم الإعلان ضمن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عن مشاريع وفي القطاع الصحي، وهي مجمع دلمونيا للخدمات الصحية، ومستشفى الملك حمد – AMH، وفي قطاع الشباب والرياضة وهي المدينة الرياضية، إلى جانب الإعلان عن المنصة الاستثمارية التي ستتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع التنموية الكبرى ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.